إسرائيل تخفض 2.6 مليار شيكل من الميزانية لتمويل شراء أسلحة عاجلة

تعتزم الحكومة الإسرائيلية إقرار خفض جديد في الميزانية العامة بقيمة 2.6 مليار شيكل، بهدف توفير التمويل اللازم لشراء معدات وأسلحة دفاعية بصورة عاجلة، في خطوة تعكس استمرار الضغوط التي يفرضها الإنفاق العسكري على الموارد المالية للدولة، وسط محاولات لتلبية احتياجات المؤسسة العسكرية مع الحفاظ على توازن الإنفاق بين القطاعات الحكومية المختلفة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلًا عن الصحفي جاد ليور، أن الحكومة من المقرر أن تناقش القرار يوم الأحد المقبل، تمهيدًا للموافقة عليه ضمن إجراءات تهدف إلى توفير التمويل المطلوب للمشتريات الدفاعية العاجلة. ويأتي التحرك الجديد بعد أيام من إقرار خفض سابق في الميزانية بقيمة مليار شيكل، خُصص لتمويل شراء 12 مروحية من طراز أباتشي، وفقًا لما أورده التقرير.

وبحسب المعلومات المنشورة، من المتوقع أن يشمل الخفض الجديد مختلف الوزارات الحكومية، من خلال تقليص ميزانيات التطوير والمشتريات الخاصة بها بنسبة موحدة تبلغ نحو 5%. ويعني هذا التوجه توزيع العبء المالي على عدد من المؤسسات الحكومية، بدلًا من حصر التخفيضات في بند واحد أو جهة محددة، بما يتيح توفير المبلغ المستهدف لتمويل الاحتياجات العسكرية.

ويختلف الإجراء الجديد عن الخفض السابق، الذي استهدف الجزء الأكبر منه الخطة الخمسية المخصصة للمجتمع العربي في إسرائيل. ويشير هذا الاختلاف إلى توجه نحو توسيع نطاق التخفيضات المالية لتشمل وزارات متعددة، في محاولة لتأمين موارد إضافية للإنفاق الدفاعي في ظل تزايد الاحتياجات العسكرية.

وأشار التقرير إلى أن توصية كبار المسؤولين في وزارة المالية بخفض المبلغ المطلوب من أموال الائتلاف الحكومي لم تحظَ بالقبول، وهو ما دفع باتجاه توزيع التخفيضات على ميزانيات الوزارات المختلفة. ويبرز هذا التطور التباين المحتمل بين الخيارات المالية المطروحة لتوفير الأموال، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تمويل المشتريات العسكرية دون الاعتماد على مصدر واحد للتمويل.

وتأتي هذه الخطوة في سياق استمرار الإنفاق العسكري الإسرائيلي لتلبية متطلبات المؤسسة الدفاعية، بما يشمل شراء المعدات والأسلحة وتحديث القدرات العسكرية. ويمثل توفير التمويل اللازم لهذه المشتريات تحديًا أمام إدارة الميزانية العامة، خصوصًا عندما يتطلب الأمر إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي أو تقليص المخصصات المعتمدة لبرامج مدنية وتنموية.

ومن شأن خفض ميزانيات التطوير والمشتريات في الوزارات أن يفرض ضغوطًا على خططها المالية، لا سيما إذا انعكس على المشروعات التي تعتمد على التمويل الحكومي. كما أن تقليص المخصصات قد يثير تساؤلات بشأن قدرة المؤسسات المختلفة على تنفيذ خططها في المواعيد المحددة، ومدى تأثير تحويل الموارد إلى الإنفاق الدفاعي على الخدمات والمشروعات العامة.

وتواجه الحكومات عادة تحديًا في الموازنة بين متطلبات الأمن والدفاع من جهة، والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى. وفي الحالة الإسرائيلية، يسلط تكرار قرارات خفض الميزانية لتمويل مشتريات عسكرية الضوء على حجم المنافسة بين هذه الأولويات، وعلى الحاجة إلى توفير موارد إضافية أو إعادة توزيع الإنفاق بما يتناسب مع الاحتياجات التي تحددها الحكومة.

ومن المنتظر أن تتضح تفاصيل القرار مع مناقشته حكوميًا، بما في ذلك آليات تطبيق التخفيضات وتوزيعها على الوزارات، والانعكاسات المحتملة على خطط التطوير والمشتريات الحكومية. وحتى إقرار الإجراءات رسميًا، تظل نسبة الخفض وقيمته وآليات تنفيذه مرتبطة بما ستقرره الحكومة في اجتماعها المقبل.